ایران باستان در آیین دادرسی کیفری
ساناز الستي
كارشناس ارشد حقوق
دادرسي كيفري در ايران عمري طولاني دارد و در طول اعصار با توجه به احتياجات، مناسبات و فرهنگ اين مرز و بوم، متحول شده است. در روزگاران گذشته، ايران آيين دادرسي كيفري پيشرفتهاي داشت و احترام به حقوق طرفين دعوي به صورت دقت در رسيدگي، حق انتخاب وكيل، امكان تجديد نظر‌خواهي و... همه ناشي از احترام به حقوق شهروندان بود كه در آن دوران نهادينه شده بود و ارتباط مستقيم با ارزش‌هاي حاكم بر جامعه ايراني داشت.
هرودوت، گزنفون و بسياري ديگر از مورخان يوناني بارها از توجه خاص ايرانيان به اجراي قانون و عدالت ياد كرده‌اند و حتي در مورد ثبات قوانين دادگستري ايران در تورات آمده است: «مگر اين قانون ايران است كه تغيير ناپذير باشد؟» بي‌ترديد پيشرفتهاي فراوان پارسيان تا حد زيادي مرهون نظام پيشرفته دادرسي بود كه در آن روزگار وجود داشت. چنانكه بسياري از دستاوردهايي كه جهان معاصر در زمينه اصول دادرسي كيفري در چند قرن اخير به آن نائل شده، در ايران باستان وجود داشته است.
براي پي بردن به اين مقصود، در اين نوشتار به بررسي تاريخ دادرسي كيفري در سه دوره هخامنشي، اشكاني و ساساني مي‌پردازيم.
اسناد و مدارك باقي مانده از دوره‌ي ايران باستان در خصوص آيين دادرسي كيفري كامل نمي‌باشد. مخصوصا از وضعيت دادگستري در دوره‌ي پيشداديان،كيانيان و حكومت مادها اطلاعات موثقي در دست نمي‌باشد.
براي مثال در مورد دوره‌ي پيشداديان گفته‌اند كه چه كساني بيان مي‌كنند؟ «نخستين دودمان پادشاهان ايراني را از آن رو پيشداديان ناميده‌اند كه در وضع قانون و گسترش عدل و داد پيشقدم بوده‌اند.»(1) و چنين برمي‌آيد كه پادشاهان آن دوره براي استقرار عدل و داد مي‌كوشيدند اما چون اين دوران مربوط به تاريخ اساطيري مي‌شود از حوصله‌ي اين مقاله خارج است و بحث تاريخ دادرسي كيفري در ايران را با دوره‌ي هخامنشيان آغاز مي‌نماييم.
آيين دادرسي كيفري در دوره‌ي هخامنشيان
از مستندات تاريخي و نوشته‌هاي محققان، بخصوص كاوش‌هايي كه از دو قرن پيش تا كنون صورت گرفته است و آثار و شواهد موجود، به خوبي معلوم مي‌شود كه، در ايران قبل از اسلام، قوانين و مقررات و اصولي براي تنظيم امور اجتماعي و قضايي افراد تدوين كرده بودند كه پايه‌ي اصلي آنها را عادات و سنن و رسم‌هاي ملي و فرمان‌هاي پادشاهان و قواعد مذهبي تشكيل مي‌داده است.
گرچه راجع به طرز تشكيلات قضايي دوره‌ي هخامنشي اطلاعات زيادي در دست نيست و شوربختانه در اثر هجوم اسكندر بيشتر نوشته‌ها و اسناد و مدارك آن دوره از بين رفته‌اند اما با توجه به منابع يوناني و آثار نويسندگان بخصوص نويسندگان قرون اخير و سنگ نبشته‌ها در نظر پژوهشگران مسلم و محقق شده‌است كه، در آن دوره سازمان قضايي ممالك پارسي و سازمان قضايي ممالك تابعه شاهنشاهي ايران تفاوت داشته‌اند و ممالك تابعه وضع قضايي خود را بر اصول پيش از تسلط پارسي‌ها تا حدودي حفظ كرده بودند.در واقع قوانين به دو دسته تقسيم مي‌شدند:
1ـ قواعد وقوانين مربوط به نظم عمومي شاهنشاهي و سازمان‌هاي اداري و مالي و نظامي
2ـ قوانين و آداب و رسم‌هاي محلي.
اين وضع درست شبيه به قوانين فدرال و قوانين محلي ايالات متحده آمريكا است كه،در زمان حاضر اجرا مي‌شوند. همچنين اين مساله محرز شده كه، در دوره‌ي هخامنشي قوانين و اصولي مدون و غيرمدون اعم از كيفري و مدني مربوط به سازمان قضايي و طرز تشكيل دادگاه‌ها و رسيدگي به آنها وجود داشته است و از نوشته‌هاي هرودت و مورخان ديگر يوناني مانند (پلونارك و گزنفون) استنباط مي‌شود كه در زمان هخامنشيان قوانين مدون كيفري و قوانين مدني و قوانين مذهبي وجود داشته و آن تشكيلات وسيع كه با نظم خاص اداره مي‌شدند بر اثر وجود مقررات بوده است.(2)
الف ـ دادگاه‌هاي كيفري و اصول قضايي
در زمان هخامنشيان دادگاه شاهي مركب از، هفت نفر قاضي به رياست شاه،به طور دايم برقرار بوده است.
دادوران شاهي هميشه در سفر و حضر با شاه همراه بوده‌اند،ولي اين دادگاه در ظاهر مانند ديوان عالي كشور بود و براي مسايل مهم و رفع تعارض قوانين يا حل احكام و تفسيرهاي متناقض به كار مي‌رفته‌است و دادخواست استينافي يا فرجامي يا اعاده دادرسي به آنجا تقسيم مي‌شده است. به جرايم عمومي يا نظامي در دادگاه‌هاي كه تحت نظر موبدان يا حكام تشكيل مي‌يافته رسيدگي مي‌شده است.
قضاوت ديوان حرب را سپاه دادور مي‌ناميدند كه، به امور لشگري رسيدگي مي‌كرد.(3) از نظر صلاحيت، در آن عصر، امور حقوقي و جزايي از يكديگر منفك نبوده‌اند و دادرسي كه، صلاحيت رسيدگي به دعاوي داشته است مي‌توانسته به هر دو قسمت رسيدگي كند.از نوشته‌هاي گزنفون چنين استنباط مي‌شود كه، ايرانيان نسبت به اصول، عدالت، اطاعت از قضاوت و اجراي عادلانه قانون، توجه زيادي داشتند به همين لحاظ دادرسان شاهي، هيچ وقت بدون دادرسي و رسيدگي به كليه دلايل و شواهد و قراين پرونده امر و بدون شنيدن دفاعيات كامل متهم و بالاخره بدون اثبات تقصير، حكم به كيفر صادر نمي‌كردند.
از محاكماتي كه از آن دوران در كتاب‌هاي مورخان نقل شده است آشكار مي‌شود كه، برخي از اصول را، در دادرسي جنايي به كار مي‌بردند:
’ متهم با كمال آزادي مدافعات خود را به عرض هيات دادگاه مي‌رسانده است.
’ در دادرسي‌هاي جنايي، مانند امروز، دادگاه حداقل، از سه نفر تشكيل مي‌شده است.
’ شاه هيچ متهمي را قبل از دادرسي و اثبات تقصير و صدور حكم قانوني مجازات نمي‌كرد.
’ شاهنشاهان هخامنشي مايل بوده‌اند بيشتر دعاوي مردم از راه داوري خاتمه پيدا كند، چنان كه كوروش، مقرر داشته بود كه، اگر كسي محاكمه‌اي با ديگري داشته باشد، طرفين با توافق داوراني را معين كنند تا به دعاوي آنان رسيدگي و آن را پايان دهند.(4)
ب ـ قضات
در ايران باستان مقام داوري شريف‌ترين مقام‌ها به شمار مي‌آمد. اغلب شاهنشاهان ايران خود رياست دادوران را بر عهده داشتند و شخصا به كارهاي قضايي مردم رسيدگي مي‌كردند.
عده قضات شاهي هفت تن بودند كه در تورات در كتاب استر و مردخاي نام هفت تن از دادوران زمان خشايارشا با قدري تحريف ذكر شده است.(5)
در دوره‌ي هخامنشي،در پايتخت و شهرستان‌ها دادرساني بوده‌اند كه به شكايت‌ها و تظلمات مردم رسيدگي مي‌كردند و غير از اين دادرسان، از جمله وظايف مهم فرمانداران هم، در شهرستان‌ها نظارت در امور حقوقي و قضايي بوده است.(6)
در كتاب تاريخ ايران باستان به نمونه‌اي اشاره شده است كه: يكي از قضات آن زمان موسوم به سي‌سام‌نس از كسي رشوه گرفت و حكمي بر خلاف حق صادر كرده بود، كمبوجيه (دومين پادشاه هخامنشي) حكم اعدام او را صادر كرد و امر داد تا پوست او را كنده و روي مسند قضاوت انداختند و پسرش كه بعد از او قاضي شد روي همان مسند قضاوت مي‌كرد.
بنابراين ملاحظه مي‌شود كه، قضاوت در آن دوره امر خطيري بوده است و رعايت انصاف در آن اهميت داشته است.
آيين دادرسي كيفري در دوره‌ي اشكانيان
الف‌ـ اصول قضايي و قضات
از چگونگي سازمان قضايي در دوره اشكاني،اطلاعات زيادي به دست نيامده است و منابع مربوط به اين سلسله بسيار ناچيز و اندك است.از خصايص آن دوره، كه مسلما در سازمان قضايي موثر بوده است:اصل عدم تمركز در امور سياسي و اصل آزادي مذهب در امور ديني بوده است.
بنابراين در دوره‌ي اشكانيان بواسطه‌ي ملوك‌الطوايفي بودن، اصول قضايي واحد و ثابتي هم وجود نداشته است. بر اين اساس، اهالي هر ناحيه‌اي مقررات داخلي خود را اجرا مي‌كردند و تابع قضات محلي خود بودند و مي‌توان گفت كه اصول قضايي حوزه‌ي هر شهرياري، مخلوطي از اصول حكومت‌هاي پيش از آنان و آداب و سنن محلي بوده است.
شادروان پيرنيا بيان مي‌كند: «شاه اشكاني سمت رياست روحانيان را داشته و قاضي‌القضات بوده» بنابراين شاهان اشكاني عالي‌ترين مرجع قضايي بوده‌اند و احكام قضات ديگر را،مورد رسيدگي مجدد قرار مي‌دادند.
بعلاوه شهرياران محلي هم،در حوزه خود،حق رسيدگسي به امور مردم و قضاوت درباره‌ي آنان را داشتند. در آن موقع، قاضي‌القضات، در حكم وزير دادگستري اين روزگار بوده است، بعلاوه در دوره پارت‌ها رئيس جماعت يهوديان، مامور نصب قضات يهوديان بوده است، اين دو موضوع مي‌رساند كه، اولا قضات متعددي وجود داشته‌اند كه،پادشاه قاضي‌القضات بوده است. ثانيا، وقتي براي يهوديان قاضي تعيين مي‌شد بطور قطع براي طبقات ديگر نيز قضاتي تعيين مي‌كرده‌اند.
ب‌ـ دادگاه‌هاي كيفري
محلي كه پادشاه بر مسند قضا مي‌نشست سالن مخصوصي بود كه، در سقف آن علايم و تصويرهايي براي توجه به اصول عدالت نقش مي‌شده است.
از چگونگي مراحل رسيدگي اطلاع دقيقي در دست نيست، اما به طوري كه از كتاب‌هاي تاريخي اين دوره برمي‌آيد مرحله بازپرسي وجود داشته است و پارت‌ها به دليل خوي خشن صحرانشيني كه داشتند در زمان بازجويي متهم از شكنجه استفاده مي‌كردند تا بتوانند از متهم، اقرار اخذ كنند.(7)
پي‌نوشتها:
1ـ صالح،علي پاشا،سرگذشت تاريخ،انتشارات دانشگاه تهران،1348،صفحه 123.
2ـ احمدي،اشرف،قانون و دادگستري در شاهنشاهي ايران باستان،انتشارات وزارت فرهنگ و هنر،1346،صفحات31،44،57.
3ـ افلاطوني،ارسطو،حقوق در ايران باستان، شركت سهامي طبع ايران، 1325، صفحه‌ي 38.
4ـ احمدي، اشرف،همان كتاب، صفحات 47،54،56.
5ـ كتاب مقدس، تورات،كتاب استر،باب اول،فقره 4،دارالسلطه لندن.
6ـ احمدي،اشرف،همان كتاب صفحه 44.
7ـ همان كتاب، صفحات 81، 85، 90.
0 نظرات:
ارسال یک نظر